الأسئلة الشائعة
أكثر ما يُسأل عنه حول التبرع والزكاة والأضاحي وآبار المياه وجمعيتنا.
التبرع
يمكنك تقديم تبرع نقدي باليد بالحضور إلى مراكز الجمعية.
يمكنك التبرع عبر الإنترنت باستخدام نظام التبرع الإلكتروني.
يمكنك إرسال تبرعك بحوالة مصرفية/EFT إلى أرقام الحسابات البنكية الموجودة على موقعنا.
يمكنك التبرع من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع لنا على الرقم 0212 569 33 33.
يمكنكم إرسال تبرعكم عبر الحوالة المصرفية / EFT إلى أرقام حسابات جمعيتنا، مع إضافة بيان قصير في خانة الشرح يتضمن اسم الشخص الذي ستُذبح الأضحية باسمه، ورقم الهاتف، وتأكيد منح توكيلكم لجمعيتنا.
كما يمكنكم إرسال تبرعاتكم إلى جمعيتنا عبر البطاقة الائتمانية من خلال ملء الحقول المطلوبة في قسم الأضحية على صفحة التبرع الخاصة بنا.
يمكنكم التبرع باستخدام بطاقتكم الائتمانية عبر نظام الأمان ثلاثي الأبعاد (3D Secure) من خلال الضغط على زر ”التبرع عبر الإنترنت“ على الموقع الإلكتروني لجمعيتنا. كما يمكنكم إرسال تبرعاتكم إلى جمعيتنا عبر التحويل المصرفي (EFT/Havale). ويمكنكم الوصول إلى حساباتنا المصرفية عبر صفحة أرقام الحسابات.
يمكنكم التبرع من خطوطكم المفوترة / مسبقة الدفع التابعة لـ TURKCELL أو TÜRK TELEKOM أو VODAFONE من خلال كتابة "BAĞIŞ" وإرسال رسالة قصيرة (SMS) إلى الرقم 8834. تبلغ تكلفة كل رسالة 50 TL.
يمكنكم بسهولة العثور على خيار جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية تحت عنوان “التبرعات” في التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول / الإنترنت لبنوك ZİRAAT BANKASI وVAKIFBANK وEMLAK KATILIM BANKASI وKUVEYT TÜRK وALBARAKA، وإتمام تبرعكم.
يمكنكم إرسال تبرعاتكم إلى جمعيتنا عبر التحويل البنكي (EFT / Havale). للاطلاع على أرقام حساباتنا المصرفية اضغط هنا.
عن الجمعية
جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية هي جمعية دولية غير ربحية تأسست عام 2010. يتمثل هدف جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية في المبادرة لإغاثة الضحايا والمظلومين وتضميد جراحهم، ممن تعرضوا للاضطهاد، أو أُصيبوا بإعاقات، أو هُجّروا، أو باتوا بلا معيل، أو عانوا من الجوع والعطش بسبب الحروب، أو الصراعات الداخلية، أو الكوارث الطبيعية، أو الفقر وما إلى ذلك، دون أي تمييز بين دين أو لغة أو عرق، وأينما كانوا حول العالم.
تعمل جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية كمنظمة مجتمع مدني مستقلة. وتدير أنشطتها من خلال إدارتها الخاصة ومتطوعيها وداعميها. وتنفذ جمعيتنا، التي تتخذ من تركيا مقراً لها، مشاريع الإغاثة الإنسانية على الصعيدين المحلي والدولي بتصاريح رسمية. ومع أنها غير تابعة للدولة أو لأي مؤسسة أخرى، إلا أنها قادرة على تنفيذ مشاريعها بالتعاون مع الإدارات المحلية أو المنظمات الدولية.
يمكنكم الحصول على المعلومات من خلال زيارة مقر جمعيتنا والتحدث مباشرة مع زملائنا، أو عبر الاتصال بأرقام هواتفنا +90 212 569 33 33 - +90 530 569 22 22، أو بمراسلتنا عبر قنوات مثل البريد الإلكتروني وواتساب. كما يمكنكم الاطلاع على أعمالنا من خلال متابعة موقعنا الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، حيث تتم مشاركة أنشطتنا بانتظام وبشكل محدّث مع نصوص وصور مفصلة.
في الوقت الحالي، ليس لدينا فروع في الخارج.
تتم متابعة بعض المشاريع المنفذة في الخارج مباشرةً من قِبل مسؤولي جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية، بينما يُنفَّذ بعضها الآخر بالتعاون مع مؤسسات شريكة موجودة في المنطقة وتعرفها عن كثب. وتقوم منظماتنا الشريكة ومسؤولو جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية بالإشراف المستمر على الأعمال المنفذة من خلال إعداد تقارير مفصلة تتعلق بالمشاريع التي تُقام هناك.
تنفذ جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية أنشطة إغاثية داخل البلاد وخارجها على حد سواء. وتقدم الجمعية الدعم الإغاثي الطارئ لمواطنينا عند وقوع الكوارث الطبيعية (كالزلازل والسيول والحرائق وغيرها) في بلادنا، كما تقدم بانتظام مساعدات غذائية وكسائية وتدفئة ودعماً تعليمياً وأدوية لمواطنينا الذين يعانون من صعوبات لأسباب مثل الفقر والمرض وغيرها. أما في الخارج، فإن جمعيتنا التي تسعى جاهدة لإيصال المساعدات الطارئة خاصة إلى مناطق الأزمات التي تشهد حروباً وكوارث طبيعية، تنفذ أيضاً أنشطة مكثفة في مجالات الغذاء والتعليم والصحة والإيواء وغيرها في البلدان التي تكافح الفقر.
تخضع جمعيتنا لعمليات تفتيش دورية من قِبل الدولة في مواقع تقديم المساعدات وفي مقرنا الرئيسي. كما تجري جمعيتنا تدقيقها الداخلي بانتظام عبر لجان الرقابة، ويتمثل هدفنا القريب في جعل عمليات التدقيق لدينا أكثر شفافية من خلال مدققين مستقلين. وتتولى جمعيتنا بنفسها التدقيق على المنظمات الشريكة التي تعمل معها في المشاريع الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص الراغبين في رؤية مواقع تقديم المساعدات بأنفسهم والشهادة على المساعدات المقدمة أن يتوجهوا إلى تلك المواقع على نفقتهم الخاصة ليعاينوا أنشطتنا بأنفسهم.
الأضاحي
نعم، هذا ممكن. يمكنكم تقديم تبرعكم إما عبر معلومات حساباتنا المصرفية المتاحة على موقعنا أو من خلال قسم التبرع الإلكتروني على موقعنا ( https://valide.org.tr/ar/bagis/kurban ).
بعد اكتمال عمليات ذبح الأضاحي في المناطق، تقوم فرقنا هناك بإبلاغ المقر الرئيسي لجمعيتنا بانتهاء إجراءات ذبح الأضاحي. وعقب هذا الإخطار، تُرسل رسائل نصية قصيرة إلى متبرعينا الذين ذُبحت أضاحيهم لإفادتهم بذبح أضاحيهم (من خلال أرقام الهواتف المحمولة التي قدموها لجمعيتنا أثناء التبرع). وعقب رسالة الذبح، ستصلكم مشاهد ذبح أضحيتكم عبر رسالة واتساب سنرسلها في غضون نحو 10 أيام*.
*تم تحديد مدة طويلة أخذاً في الاعتبار انقطاعات الإنترنت وما شابهها من أسباب قد تحدث في تلك المناطق.
تبلغ قيمة الأضحية خارج البلاد لعام 2024 مبلغ 2500 TL. وتشمل هذه المبالغ جميع مصاريف التنظيم أيضاً.
عند تنفيذ أنشطة الأضحية، تنطلق جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية في المقام الأول من وعيها بأن ما يُؤدَّى هو عبادة، وأن المقصد الأساسي هو نيل رضا الله. وفي أنشطتها التي تنفذها بهذا الوعي، فإن النقاط التي توليها اهتماماً خاصاً هي كالتالي:
أن تكون وسيطاً لأهل الخير في أداء عبادة الأضحية.
تحقيق لقاء للأمة عبر إحياء العيد مع ملايين الإخوة والأخوات في عشرات البلدان والمناطق معاً.
أن تكون مصدراً لرفع المعنويات وبث التحفيز وبهجة الحياة للناس في مختلف بقاع العالم الإسلامي.
إحداث أثر مضاد لأنشطة المبشرين من خلال عمل الأضحية.
المعاينة الميدانية للمستجدات في المناطق وما تشهده الجغرافيا الشقيقة، ومتابعة التطورات.
رصد الاحتياجات في المناطق ميدانياً، وإعداد المشاريع اللازمة لحل المشكلات وتقديمها لاطلاع المسلمين من أهل الخير.
تقديم لحوم الأضاحي للأشخاص المحتاجين.
آبار المياه
يتوفى كل عام 5 ملايين شخص بسبب المياه والأمراض المرتبطة بها. ويتوفى طفل واحد كل 20 ثانية بسبب المياه والأمراض المرتبطة بها. ولا يستطيع ما معدله 665 مليون مسلم حول العالم الوصول إلى المياه النظيفة. ويضطرون إلى السير كيلومترات كل صباح ومساء. وأول تعليم يتلقاه الأطفال الذين يعيشون في الأراضي القاحلة هو السير لساعات لنقل المياه من أقرب بئر لتلبية احتياجات منازلهم من الماء. يولد هؤلاء الأطفال بمصير حزين حتى قبل مجيئهم إلى الدنيا؛ العطش.
بصفتنا جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية، نهدف بدعمكم إلى أن نكون شفاءً لهذه الأقدار الحزينة بالماء النظيف، وإيصال الماء إلى كل شفة جفت من العطش وإلى كل أرض متشققة.
الزكاة
الزكاة عبادة مالية تنطوي على حكم وفوائد عديدة على الصعيدين الفردي والمجتمعي. أولاً وقبل كل شيء، تُعد الزكاة بالغة الأهمية بالنسبة للآخذ؛ إذ تُلَبّى من خلال الزكاة الاحتياجات الأساسية للمحتاجين. ومن هذا المنطلق، تساهم عبادة الزكاة إسهاماً كبيراً في تعزيز السلم والتضامن المجتمعيين. وتكون الزكاة وسيلة لمد جسور المودة بين الغني والفقير؛ وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف لنبينا الحبيب ﷺ: «الزكاة قنطرة الإسلام». وبفضل الزكاة، يتآلف الناس فيما بينهم وتتشكل بيئة يسودها الاطمئنان القائم على المحبة والاحترام. تجدون في خبرنا إجابات المجلس الأعلى للشؤون الدينية على الأسئلة المطروحة حول الزكاة.
ما هي الزكاة؟
تُعرَّف الزكاة بأنها المقدار المعين الذي يجب على من يملك مالاً يبلغ النصاب (المعيار الشرعي للغنى) أن يؤديه لأشخاص محددين ابتغاء رضا الله. وحتى تجب الزكاة، يشترط في الأموال إلى جانب بلوغها النصاب أن تكون نامية (نماءً حقيقياً أو تقديرياً)، وأن يحول عليها الحول (مرور سنة كاملة) من تاريخ امتلاكها، وأن تكون زائدة عن ديون سنة وعن الحاجات الأساسية (الأصلية).
النصاب هو معيار الغنى المعتمد لوجوب الزكاة. وهذا المقدار هو 20 مثقالاً (80.18 غراماً) في الذهب، و5 في الإبل، و30 في البقر، و40 شاة في الغنم والماعز. وقد فُصّل في القرآن الكريم مصارف الزكاة ولمن تُعطى (التوبة، 9/60)، كما بينت الأحاديث نصابها (البخاري، الزكاة، 32، 38، 55 [1447، 1454، 1483]؛ مسلم، الزكاة، 1-5، 7 [979، 981]). وبناءً على ذلك، يجب على من يملك مالاً يبلغ النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية أن يخرج زكاة هذه الأموال إذا تحققت الشروط الأخرى المذكورة أعلاه (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/4 وما بعدها).
فُرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة، وقُرنت بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن الكريم (البقرة، 2/43، 110؛ الحج، 22/78؛ النور، 24/56)؛ كما بيّن النبي محمد ﷺ أنها إحدى العبادات الأساسية في الإسلام (البخاري، الزكاة، 1 [1395-1398]؛ مسلم، الإيمان، 31 [19]). والزكاة عبادة مالية تنطوي على حِكَم ومنافع عديدة على الصعيدين الفردي والاجتماعي.
تحظى الزكاة في المقام الأول بأهمية بالغة بالنسبة للآخذ؛ إذ تُلبّى من خلالها الاحتياجات الأساسية للمحتاجين. ومن هذا المنطلق، تسهم عبادة الزكاة إسهاماً كبيراً في تحقيق السلم المجتمعي والتكافل. كما تعد الزكاة وسيلة لبناء جسور المودة بين الغني والفقير؛ وهو ما يشير إليه الحديث الشريف لنبينا الحبيب: «الزكاة قنطرة الإسلام» (الطبراني، المعجم الأوسط، 8/380 [8937]). وبفضل الزكاة، يتآلف الناس فيما بينهم وتنشأ بيئة من الطمأنينة قائمة على المحبة والاحترام.
إن إيتاء الزكاة يطهّر الإنسان قلباً وروحاً ومعنى؛ إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا…﴾ (التوبة، 9/103)؛ ﴿…لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ…﴾ (المائدة، 5/12). وفي آية كريمة أخرى يقول تعالى: ﴿…وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف، 7/156).
يكتسب مؤتي الزكاة شعور العبودية ووعيها من خلال الإنفاق من المال الذي آتاه الله إياه. وبفضل هذه العبادة التي يؤديها دون مَنٍّ ولا أذى، يروّض الإنسان حب المال والجشع الدنيوي في داخله؛ وبذلك تقضي الزكاة على داء البخل والشح لدى الفرد.
إن الإنسان حريص بطبعه على المال، حيث قال النبي محمد ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب» (البخاري، الرقاق، 10 [6436]؛ مسلم، الزكاة، 116 [1048]، 119 [1050]). غير أن الإنسان، بإيتاء الزكاة، يترجم إيمانه بأن المالك الحقيقي للمال والملك والثروة هو الله إلى واقع عملي؛ فيبلغ بذلك الوعي المثالي للعبودية، ويبتعد عن الطمع والغرور والأنانية والكبر.
يكون مؤتي الزكاة عطوفاً ورحيماً تجاه الآخرين؛ فقد أجاب النبي محمد ﷺ صحابياً شكا إليه قسوة قلبه قائلاً: «إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم!» (البيهقي، شعب الإيمان، 7/472 [11034]).
تعتبر الزكاة ديناً وواجباً على المعطي، وحقاً في المقابل للآخذ؛ حيث يبيّن القرآن الكريم أن في أموال المؤمنين حقاً معلوماً للسائل والمحروم الذي يستحي من السؤال (انظر: الذاريات، 51/19؛ المعارج، 70/24-25)، لأن الإنسان أثناء تحصيله لثروته يستفيد من إمكانات وموارد المجتمع الذي يعيش فيه.
وبفضل الزكاة، يُحال دون تكديس القيم المادية المحصّلة والمنتجة مجتمعياً في أيدي فئة معينة؛ مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ونشر الرفاه بين فئات عريضة من المجتمع. كما يتيح ذلك لمن يعانون من ضوائق اقتصادية فرصة تلبية احتياجاتهم دون الوقوع في شباك الديون الربوية التي تعد وسيلة للاستغلال.
تُتناول الشروط المتعلقة بعبادة الزكاة تحت عنوانين منفصلين: شروط وجوب الزكاة على الشخص، وشروط صحة الزكاة المؤداة.
ولكي تجب الزكاة على المرء، يشترط أن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، وحرًا (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/4-5)، وأن يمتلك مالًا يبلغ "حد النصاب"، ناميًا حقيقة أو حكمًا، ويزيد عن دَينه لعام واحد وعن حاجاته الأصلية. والمقصود بالمال النامي هو أن يدر على صاحبه دخلًا أو ربحًا أو منفعة، أو أن يتصف بقابليته الذاتية للزيادة والنماء.
كما يشترط لوجوب الزكاة أيضًا مرور حول قمري كامل على امتلاك النصاب من المال أو الثروة، وبقاء النصاب في نهاية الحول (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/13 وما بعدها؛ ابن قدامة، المغني، 4/73-74). ولا عبرة بالزيادة والنقصان خلال العام. ويجوز إخراج الزكاة قبل انقضاء هذه المدة (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/15).
أما شروط صحة الزكاة، فـ "النية" شرط أول وأساسي؛ وبما أن الزكاة عبادة، فلا تصح ولا تُؤدى بغير نية (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/40؛ ابن قدامة، المغني، 5/88). وبالإضافة إلى ذلك، فإن "التمليك"، وهو إعطاء الزكاة للفقير وتسليمها إليه، شرط أيضًا (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/39). ولا تُجزئ الزكاة للفقير عن طريق الإباحة، كإعداد الطعام وإطعامه إياه.
لقد كلّف الإسلام الإنسان بما في وسعه من التكاليف. ولهذا السبب، يُشترط لوجوب الزكاة وبعض التكاليف المالية الأخرى امتلاكُ مالٍ يزيد عن الاحتياجات الأساسية (الحوائج الأصلية). والحوائج الأصلية هي الاحتياجات الأساسية للشخص نفسه ولمن تجب عليه نفقتهم لمدة عام كامل.
وتختلف مسألة تحديد الأموال التي تُعدّ من الاحتياجات الأساسية ومقدارها باختلاف الشخص والزمان والظروف والبيئة. ومع ذلك، وضع علماء الإسلام معايير عامة وواضحة وموضوعية فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية. وينبغي تحديد الاحتياجات الأساسية في ضوء هذه المعايير وفقاً للقيم المشتركة للمجتمع والحد الأدنى لمستوى المعيشة والحياة فيه.
وبناءً على ذلك، فإن الاحتياجات الأساسية هي: المسكن، والمأكل، والملبس، ومصاريف الصحة والأمن، والمواصلات، والتعليم، والأثاث المنزلي، والأراضي والمباني والآلات والأدوات المستخدمة في المهنة والإنتاج، بالإضافة إلى النفقات الجارية مثل الكهرباء والماء والوقود والاشتراكات الشهرية وما إلى ذلك.
يخصم الشخص المكلَّف بإخراج الزكاة من أمواله الخاضعة للزكاة الديونَ المتعلقة بحقوق العباد. ووفقاً للمعتمد في المذهب الحنفي، فإن الديون التي حلّ موعد سدادها وتلك التي لم يحلّ موعدها تخضع لنفس الحكم في هذا الشأن. غير أنه وفقاً لرأي طائفة من علماء الحنفية، تُخصم فقط الديون المتراكمة التي حلّ أجلها ويطالب بها الدائن؛ أما الديون التي لم يأتِ موعد سدادها بعد فلا تُخصم. ذلك لأن مثل هذه الديون المؤجلة لا يطالب بها الدائنون عادةً، وإنما يُطالَب بالديون التي حلّ موعد سدادها (الكاساني، البدائع، 2/6).
أما وفقاً للرأي المشهور في المذهب الشافعي، فلا يُخصم أي دَين من أيٍّ من الأموال الخاضعة للزكاة، وعليه فإن حالة الدَّين لا تمنع من إخراج الزكاة (النووي، المجموع، 5/344).
وفي عصرنا الحالي، فإن الديون المربوطة بجدول سداد طويل الأجل وتُدفع بانتظام في السنوات القادمة، مثل ديون القطاع العام، ومؤسسة الإسكان (TOKİ)، والجمعيات التعاونية، والديون ذات الطابع الائتماني، لا ينبغي خصمها بأكملها من مال الزكاة. ذلك لأن جداول السداد هذه تغطي فترات طويلة جداً تتراوح بين 10-20 عاماً، ولا يكون الناس مطالبين بسداد هذه الديون فوراً في ذلك العام.
ومن هذا المنطلق، لا يُخصم من الأموال الخاضعة للزكاة التي بحوزة الشخص سوى الديون المتراكمة الخاصة بسنة الزكاة تلك، والتي حلّ أجلها أو سيحلّ خلال ذلك العام، وبناءً عليه يلزم سدادها فوراً خلال سنة الزكاة تلك؛ ذلك لأن الزكاة عبادة سنوية.
تندرج الأدوات والمعدات والآلات والمواد اللازمة لممارسة الحرفة والمهنة ضمن الحاجات الأصلية. وبناءً على ذلك، لا يلزم دفع الزكاة عنها. غير أن الأدوات والمواد والآلات التي تُنتج أو تُشترى وتُباع لأجل التجارة، وليس لممارسة مهنة الشخص الخاصة، تجب فيها الزكاة (الزيلعي، تبيين، 1/253؛ الفتاوى الهندية، 1/172).
الأصل في الإسلام استقلالية الملكية الفردية. وبناءً على ذلك، حتى وإن كان المرء يسكن مع والده، فإنه يكون مكلّفاً بالزكاة إذا كان يملك مالاً خاضعاً للزكاة يبلغ حدّ النصاب. أما إذا لم تكن أموالهما منفصلة وكانا يكسبان وينفقان معاً، ففي هذه الحالة يكون الشخص الذي يملك حق التصرف في المدخرات المتوفرة لديهما هو المكلّف بالزكاة.
لكي يكون المرء مكلفاً بالزكاة، يُشترط أن يكون عاقلاً بالغاً (الكاساني، بدائع، II، 9 وما بعدها). ومن هذا المنطلق، لا يجب عند الحنفية إخراج الزكاة من أموال الأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ حتى وإن كانوا أغنياء. غير أنه يجب إخراج عُشر، أي زكاة، المحاصيل الزراعية الناتجة عن الأراضي الزراعية المملوكة للأطفال (السرخسي، المبسوط، III، 50؛ ابن نجيم، البحر، II، 255).
أما عند المذهب الشافعي، فالعقل والبلوغ ليسا شرطين لوجوب الزكاة. إذ يجب إخراج الزكاة أيضاً من مال الطفل وفاقد الأهلية العقلية (المجنون) (الشربيني، مغني المحتاج، I، 602).
الشخص الذي يملك، باستثناء ديونه لمدة عام واحتياجاته الأساسية، 80.18 غراماً أو أكثر من الذهب عيار 24 قيراطاً أو ما يعادل هذه القيمة من نقود أو عروض تجارة، يصبح ملزماً بإخراج الزكاة بمجرد مرور عام كامل من تاريخ امتلاكه له. وكون المال الخاضع للزكاة مكوناً من المساعدات المتلقاة وأموال المنح الدراسية لا يغير من الوضع شيئاً.
يُعد الشخص غنياً شرعاً إذا كان يملك، بخلاف ديونه لمدة عام واحتياجاته الأساسية، 80.18 غراماً من الذهب أو ما يعادل هذه القيمة من أموال أو نقود. وفي حال بلوغ إيرادات الإيجار مع سائر الأموال والدخول الخاضعة للزكاة حد النصاب (80.18 غراماً من الذهب أو قيمته) بعد حسم النفقات الأساسية والديون، ومضي حول كامل عليها، فيجب إخراج الزكاة عنها بمقدار ربع العشر (2.5%) (المرغيناني، الهداية، 2/165، 190-191).
العقارات المقتناة لغرض التجارة تجب فيها الزكاة. وتندرج العقارات التي يشتريها الأفراد ويبيعونها لأغراض تجارية ضمن هذا النطاق أيضاً. وبناءً على ذلك، فإن العقارات التي يمتلكها الأفراد ليس بغرض الاستخدام كمكتب أو مسكن وإنما بغرض البيع والشراء، يجب إخراج زكاتها بمقدار ربع العشر (2.5%) إذا بلغت قيمتها النصاب بعد خصم ديون عام كامل وحال عليها حول قمري (انظر: الكاساني، بدائع، 2/6، 20).
تؤدى زكاة العقارات المقتناة لغرض البيع والشراء بناءً على قيمتها الحالية/السوقية وقت حساب الزكاة. أما الأراضي المشتراة بنية بناء منزل أو دكان أو اتخاذها حقلاً أو بستاناً، فلا تجب فيها الزكاة.
تُسمى الأموال التي تُشترى وتُباع بقصد الربح «عروض التجارة». ويجب على من يملك عروض تجارة تعادل قيمتها 80.18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً أن يخرج زكاتها بنسبة واحد من أربعين (2.5%)، وذلك إذا حال عليها الحول القمري بعد بلوغها حد النصاب.
تُؤدى الزكاة، إلى جانب الشروط الأخرى، عن المال الموجود فعلياً أو حكماً في الحيازة والذي حال عليه حول قمري. ولا تُؤخذ الزيادات المحتمل تحقيقها في المستقبل في الحسبان عند حساب الزكاة. ويسري المبدأ ذاته على عروض التجارة. وبناءً على ذلك، عند إخراج زكاة عروض التجارة، يُعتمد على قيمتها الجارية/الحالية في وقت حساب الزكاة، دون النظر إلى الربح الذي سيتحقق في حال بيعها، وذلك كما لو كانت الزكاة تُخرج من عين المال نفسه. ويمكن حساب زكاة عروض التجارة بناءً على قيمة السلعة ودفعها نقداً، كما يمكن إخراجها من جنس السلع نفسها.
النقود المستخدمة كوسيط للتبادل في يومنا هذا هي النقود الورقية. فالنقود تُستخدم ثمناً للأشياء، وبها يتم البيع والشراء، وتُدفع بها أجور العمال ورواتب الموظفين وغيرها، وتُعد مقياساً للثروة. وبناءً على ذلك، فقد تولت النقود الورقية الوظيفة التي كان يؤديها الذهب والفضة كوسيط للتبادل. ومن هذا المنطلق، فكما تجب الزكاة في الذهب والفضة، تجب الزكاة أيضاً في النقود الورقية (الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، 1/546؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 2/772).
يُؤدي من يعمل في تجارة الذهب زكاته بناءً على إجمالي ما يملكه من ذهب وما حققه من دخل. وبغض النظر عن عياراته أو أوزانه، عندما يبلغ إجمالي الذهب الموجود في حوزة تاجر الذهب ما قيمته 80,18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً، يجب إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر (2,5 %).
وبما أن الزكاة عبادة سنوية، فإن وقت إخراجها يُحسب على أساس سنة قمرية. على سبيل المثال، إذا حُسبت زكاة العام الماضي في 15 رمضان، فإن زكاة العام الجديد تُحسب بالاعتماد على الذهب المتوفر في اليد في 15 رمضان؛ ولا يُلتفت إلى الزيادة والنقصان اللذين يطرآن على كمية الذهب خلال العام.
أما زكاة الحلي المخصصة للتجارة، فلا تُحسب على أساس قيمة معدنها الخالص فحسب؛ بل تُحسب بناءً على قيمتها الإجمالية الحالية بما في ذلك أجور الصياغة، والأحجار الكريمة المستخدمة، وما إلى ذلك. أما بالنسبة لغير الصاغة، فتُدفع الزكاة بناءً على سعر البيع نقداً (سعر الاسترداد).
يُحسب نصاب الزكاة للذهب ذي العيارات المختلفة بناءً على قيمة 80.18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً. وبناءً على ذلك، ومهما اختلفت عياراته أو أوزانه، فعندما يبلغ إجمالي الذهب الذي يمتلكه الشخص قيمة 80.18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً، يجب إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%).
تخضع الحلي المصنوعة من الذهب والفضة للزكاة عند الحنفية إذا استوفت الشروط الأخرى المطلوبة للزكاة. وبناءً على ذلك، إذا بلغت الحلي المصنوعة من الذهب 80,18 غراماً أو أكثر من عيار 24 قيراطاً وحال عليها الحول، يُخرج عنها ربع العشر (واحد من أربعين). أما الحلي المصنوعة من معادن وأحجار أخرى غير الذهب والفضة، فلا تجب فيها الزكاة (ابن نجيم، البحر، 2/243).
أما عند المذهب الشافعي، فإن الحلي الذهبية والفضية التي تستعملها المرأة للتزين بالقدر المعتاد ودون إسراف تُعد من الحاجات الأصلية، فلا تجب فيها الزكاة. غير أنه إذا تم الاحتفاظ بها لغرض الادخار لا للزينة، فيجب إخراج زكاتها (النووي، المجموع، 6/35-36، 46؛ الشربيني، مغني المحتاج، 2/99؛ ابن قدامة، المغني، 3/41-42).
يجوز إخراج زكاة الأنعام من جنسها، كما يجوز إخراجها نقداً بناءً على قيمتها (انظر: الكاساني، البدائع، 2/41). غير أن اختيار ما هو أنفع للفقير هو الأنسب.
تخضع العقارات التي يشتريها الوكلاء العقاريون ويبيعونها لأغراض تجارية للزكاة. وبناءً على ذلك، فإن العقارات التي يحتفظ بها الوكلاء العقاريون في ملكيتهم بقصد البيع والشراء تخضع للزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) إذا بلغت قيمتها بعد خصم الديون مقدار النصاب وحال عليها حول قمري كامل (الكاساني، البدائع، 2/20). ولا يُشترط أن يمر حول كامل على كل عقار على حدة؛ وعليه، فإن العقارات التي تدخل في الملكية بعد وجوب الزكاة على الشخص تُحسب مع سائر أمواله وعقاراته وتُخرج زكاتها معاً. وعند أداء زكاة العقارات التي تندرج تحت هذا النطاق، يُعتمد على قيمتها الحالية في وقت حساب الزكاة.
وسائل الإنتاج لا تخضع للزكاة. غير أن المنتجات أو العائدات الناتجة عنها تخضع للزكاة بنسبة واحد من أربعين (2.5%) إذا بلغت، بمفردها أو مع غيرها من المدخرات، مقدار النصاب وحال عليها الحول.
إن الشخص الذي يشتري أسهم شركة ما يصبح شريكاً في مباني تلك الشركة وآلاتها وأثاثها ومعداتها بنسبة حصته. وفي هذه الحالة، يكون صاحب السهم شريكاً في الأرباح التي تحققها الشركة أو الخسائر التي قد تلحق بها. وفي حال تحقيق الشركة أرباحاً، فإن حصة الأرباح التي تعود على صاحب السهم تخضع للزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغت نصاب الزكاة بمفردها أو مع مدخرات أخرى وحال عليها الحول.
وإذا تم امتلاك الأسهم المذكورة بغرض البيع والشراء وليس بغرض الاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها، فإن هذه الأسهم تُعد عروض تجارة. وإذا بلغت نصاب الزكاة مع سائر الأموال الخاضعة للزكاة، تُدفع الزكاة عنها بنسبة 2.5% بناءً على قيمتها السوقية (الزحيلي، الفقه الإسلامي، 2/774، 799).
بما أن الشركات تعد في حكم الشخصية الاعتبارية، فإن الزكاة لا تجب على عين الشركة، بل على حصة كل شريك على حدة إذا بلغت نصاباً بمفردها أو بضمها إلى سائر أمواله إن وجدت. وبناءً على ذلك، فإن من يملك مالاً فائضاً عن حاجاته الأصلية وبلغ مقدار النصاب (80.18 غراماً من الذهب أو ما يعادله)، وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج زكاته.
والشركات العاملة في القطاع الصناعي تُعفى أصولها الثابتة (أدوات الإنتاج والآلات ونحوها) من الزكاة. وبعد احتساب وخصم الديون السنوية ومصاريف المواد والعمالة والإنتاج والتسويق والإدارة والتمويل وغيرها، تخضع الأصول المتداولة (البضائع نصف المصنعة والمصنعة، والمواد الخام، والنقود، والشيكات، وما إلى ذلك) مع صافي الربح للزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) (الزحيلي، الفقه الإسلامي، 2/864-865). وبناءً عليه، يجب على الشريك في مثل هذه الشركة إخراج زكاة ما يقع في حصته من الأصول المتداولة — دون الأصول الثابتة كالمكاتب والآلات ونحوها — إذا بلغ نصيبه النصاب وحال عليه الحول. والأمر ذاته ينطبق على الشركات العاملة في قطاع التجارة.
وفي حال فوّض المساهمون إدارة الشركة بإخراج الزكاة، جاز للإدارة إخراج زكاة حصصهم نيابةً عنهم بالوكالة. وفي هذه الحالة، تقوم إدارة الشركة بحساب الزكاة وإخراجها تماماً كما يحسب الأشخاص الطبيعيون زكاة أموالهم ويخرجونها. وإذا لم تُخرج الشركة زكاة الحصص، وجب على المساهمين إخراج زكاة حصصهم بأنفسهم (مجمع الفقه، القرارات والتوصيات، قرار تاريخ 6-11 فبراير 1988، 143-145).
ويتم إعداد جرد/ميزانية عمومية مرة واحدة في العام على أساس السنة القمرية. وتُجمع قيمة الأصول المتداولة والتحويلات والشيكات والمستحقات، وبعد خصم الديون إن وُجدت، يُخرج 2.5% من إجمالي المبلغ المتبقي كزكاة.
وفقاً للإمام أبي حنيفة، فإن جميع محصولات الأرض، قليلة كانت أو كثيرة، تجب فيها الزكاة (الموصلي، الاختيار، 1/372). ووفقاً للإمام مالك والإمام الشافعي، فإن محصولات الأرض التي يمكن ادخارها لسنة وتُستهلك قوتاً تجب فيها الزكاة (ابن جزي، القوانين، 208؛ الشيرازي، المهذب، 1/288).
ووفقاً لأحمد بن حنبل، فإن المواد الغذائية المدخرة التي تُكال وتُوزن وتُجفف، إضافة إلى ما يُستخرج من الأرض كالقطن والكتان، تجب فيها الزكاة (ابن قدامة، المغني، 4/155-160).
ووفقاً لجمهور العلماء المعاصرين، فإن المحاصيل الزراعية القابلة للادخار مثل القمح والشعير والذرة والأرز، بعد خصم النفقات الإضافية المصروفة على الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات ونحوها، تجب فيها الزكاة إذا بلغ المحصول المتبقي مقدار النصاب (خمسة أوسق / ما بين 653-1000 كغ حسب نوع المحصول، كـ 653 كغ في القمح مثلاً).
أما المحاصيل الأخرى غير هذه، فيُخرج عنها العُشر عندما تبلغ قيمتها قيمة نصاب أقل المواد المذكورة أعلاه سعراً (الشيباني، الجامع الصغير، 130-131). ويُعتبر هذا الرأي أكثر رجحاناً لموافقته روح النصوص ولكونه أنفع للفقراء.
وفقاً للرأي المعتمد، يجب إخراج الزكاة/العُشر عن سائر أنواع المحاصيل الزراعية والثمار (الكاساني، بدائع، 2/53). وبناءً عليه، فإن الشاي والشمندر يخضعان أيضاً للزكاة.
المنتجات الزراعية التي أُخرِج عُشرها لا تخضع للعُشر مرة أخرى مهما طالت مدة بقائها في المخزن كمنتج طالما لم يحوّلها منتجها إلى نقد (ابن عابدين، رد المحتار، 2/268، 298). ومع ذلك، إذا بِيع المنتج الذي أُخرِج عُشره وحُوِّل إلى نقد، فإن هذا المال يُقيَّم مع غيره من أموال الزكاة النقدية.
كأصل عام، تخضع المنتجات الزراعية التي تُستنبت بجهد بشري وبقصد تحقيق الدخل للزكاة (العُشر). أما الأشياء التي لا تتصف بهذه الخصائص وتنبت في الطبيعة من تلقاء نفسها كالأشجار والقصب والعشب وما شابهها، فلا يجب فيها العُشر (السرخسي، المبسوط، 3/2؛ ابن الهمام، فتح القدير، 2/249). في حين تجب الزكاة في المحاصيل التي يزرعها الناس لتحقيق الكسب، مثل الحور والقصب.
لم تجد إجابتك؟
اكتب لنا سؤالك وسنعود إليك في أقرب وقت.
