جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية

احسبوا زكاتكم

أضيفوا أموالكم بنداً بنداً؛ وشاهدوا النصاب وزكاتكم فوراً. الحساب يبقى لديكم، ويمكنكم أداؤه بنقرة واحدة. يستند الحساب إلى آراء رئاسة الشؤون الدينية.

غرام الذهب (عيار 24)‏6,088.16 ₺
النصاب (80.18 غ)‏488,148.67 ₺
غرام الفضة‏73.94 ₺
USD / TRY‏50.44 ₺
EUR / TRY‏55.34 ₺
19 نوفمبر 2026 05:14 صالذهب/الفضة: سعر البيع في السوق · العملات: سعر بيع البنك المركزي التركي
إرشاد فقهي وخصم الحوائج الأصليةأدخل ما لديك من نقد بالليرة التركية، باستثناء حاجاتك الأصلية والديون المستحقة خلال السنة القادمة.
يمكنكم إضافة عدة بنود؛ ويُجمع كل بند في دفتركم على اليمين.

دفتر الزكاة0 بنداً

دفترك فارغ. أضف مالاً من الجهة المقابلة ليظهر الحساب هنا فوراً.

صافي الأموال (بعد الديون):‏0 ₺
النصاب (80.18 غ ذهب):‏488,148.67 ₺
زكاتك المحسوبة (2,5% / ربع العُشر)
‏0 ₺

يقدّم هذا الحساب قيمة تقديرية. للتفاصيل يُرجى استشارة أحد أهل العلم.

القواعد الفقهية الأساسية

كيف تُحسب الزكاة؟

تُخرج الزكاة من المال البالغ نصاباً إذا حال عليه الحول القمري، بعد الديون والحاجات الأصلية.

النصاب

بعد طرح الديون وإضافة المستحقات يجب أن يبلغ المال المتبقي قيمة هذا القدر من الذهب.

80.18 غ ذهب
مقدار الزكاة

يُخرج ربع العُشر من مجموع المال البالغ نصاباً.

2.5% (1/40)
حولان الحول

يجب أن يمضي على المال البالغ نصاباً حول قمري كامل.

354 يوماً
العُشر

في المحاصيل الزراعية يُخرج عُشر القيمة المتبقية بعد النفقات.

10% (1/10)

دليل حساب الزكاة

زكاة النقود والذهب والفضة وعروض التجارة

الزكاة، بحسب الإسلام، مقدار يجب على من بلغ مستوى معيّناً من الغنى (النصاب) أن يؤديه إلى فئات معيّنة ابتغاء مرضاة الله. ولكي تجب الزكاة يُشترط، إلى جانب بلوغ المال نصابه، أن يكون المال نامياً، وأن يمضي على ملكه أكثر من عام، وأن يزيد على ديون السنة وعلى الحوائج الأصلية.

الحوائج الأصلية هي العناصر التي لا غنى عنها لاستمرار حياة الإنسان وحريته. وهي تشمل ما يُخصَّص لتلبية عناصر كالسكن والطعام واللباس ونفقات الصحة والتنقل والتعليم وأثاث المنزل والأدوات اللازمة للمهنة أو الحرفة والكتب والمواد المستعملة لأغراض الأمن والنفقات اليومية. (الموصلي، الاختيار، 1/332-333؛ ابن عابدين، ردّ المحتار، 3/178).

يُراعى في حساب الزكاة الذهب والفضة والعملات الأجنبية وعروض التجارة وعوائدها، وكذلك العقارات المُقتناة بقصد الاستثمار. ومقدار النصاب 80,18 غراماً من الذهب أو ما يعادلها من مال. والمدَّخر الذي يبلغ هذا المقدار تجب فيه الزكاة إذا بقي في اليد سنة قمرية كاملة (354 يوماً).

إذا كان المال الموجود في نهاية السنة الزكوية، بعد حسم الديون وإضافة المستحقات، بقيمة 80,18 غراماً من الذهب أو أكثر، وجبت الزكاة. ويؤدي المرء هذا الواجب بحساب زكاته في التاريخ نفسه من كل عام. والعبرة ليست بما يطرأ على المال من زيادة أو نقص خلال السنة، بل بمجموع القيمة المملوكة في نهايتها. غير أنه لا حرج شرعاً في أداء الزكاة قبل تمام الحول.

مقدار الزكاة ربع العُشر، أي واحد من أربعين (1/40) من مجموع المال، وهو 2,5%. وعند الحنفية تجب الزكاة في حُليّ الذهب والفضة إذا توافرت فيها سائر شروط الزكاة. أما عند الشافعية والمالكية والحنابلة فلا زكاة في حليّ المرأة المستعمل في حاجتها اليومية لأنه من الحوائج الأصلية. لكن إن كان الحليّ مقتنى بقصد الاستثمار وجبت فيه الزكاة. (النووي، المجموع، 6/46؛ ابن قدامة، المغني، 4/220). وقد رُجّح الأخذ بقول الحنفية لما فيه من مصلحة الفقراء.

الأحجار الكريمة كالألماس والزمرّد لا زكاة فيها إذا استُعملت حليّاً أو زينة. أما إذا اقتُنيت بقصد الاستثمار أو التجارة فتجب الزكاة فيها بحسب قيمتها السوقية. وتُقوَّم هذه النفائس مع سائر عروض التجارة، فإذا بلغ مجموع قيمتها النصاب أُدّيت الزكاة بنسبة ربع العُشر.

الأسهم إذا أُمسكت بقصد الاستثمار وجبت الزكاة في أرباحها بنسبة 2,5% متى بلغت النصاب. أما الأسهم المقتناة بقصد البيع والشراء فتُعدّ عروض تجارة وتُحسب زكاتها على قيمتها السوقية.

إذا بلغ الدخل المتحصّل من العقارات المؤجَّرة أو المعدّة للتجارة النصابَ بعد حسم الديون ومضى عليه حول، وجبت الزكاة بنسبة 2,5%. والأبنية المشيَّدة بقصد التجارة تجب فيها الزكاة كذلك بنسبة ربع العُشر من قيمتها السوقية.

العقارات المقتناة للاستعمال الشخصي، كالبيت والأرض والمركبة، لا زكاة فيها. أما العقارات المُمسَكة بقصد الاستثمار فتُحسب بقيمتها السوقية وتجب فيها الزكاة بنسبة ربع العُشر. وإن لم يكن لدى المرء، حين يحصل على دخل من بيع مثل هذه الأموال، مال يؤدي منه الزكاة، فإن زكاة السنوات الماضية تُحسب كذلك وتُؤدّى بعد البيع.

زكاة المحاصيل الزراعية (العُشر)

ملاحظة: تحسب أداةُ الحساب زكاةَ المحاصيل الزراعية على أساس نسبة 1/10 (العُشر). فإن كانت لديكم نفقات كالسقي والرشّ والتسميد، فيُرجى بيان مقدار النفقات عند إجراء الحساب.

حُدّد نصاب زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض بخمسة أوسق بالنسبة إلى المحاصيل التي يمكن ادّخارها مدة طويلة كالقمح والشعير والذرة والأرز. ويتراوح هذا المقدار بوحدات القياس المعاصرة بين 653 و1000 كغ بحسب نوع المحصول. فهو في القمح مثلاً نحو 653 كغ. أما في سائر المحاصيل الزراعية فيُعتمد المقدار المقابل لأدنى قيمة للأوسق الخمسة.

تختلف نسبة العُشر باختلاف طريقة السقي. فإن كان المحصول يُسقى بالوسائل الطبيعية، أي بماء المطر أو الأنهار من دون نفقة إضافية، أُدّيت زكاة ما يُنتَج بنسبة 1/10. وإن استُعملت طرق سقي تتطلب نفقةً وجهداً، حُدّدت النسبة بـ 1/20. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والأنهار العُشر، وفيما سُقي بالسانية نصف العُشر» (البخاري، الزكاة، 55).

لا يُعتدّ في زكاة المحاصيل الزراعية بسائر ديون الشخص، عدا النفقات المتعلقة بإنتاج المحصول.

رأي المجلس الأعلى للشؤون الدينية في زكاة المحاصيل الزراعية

يرى الإمام أبو حنيفة أن جميع المحاصيل الزراعية تجب فيها الزكاة مهما كان مقدارها (الموصلي، الاختيار، 1/372). أما الإمام مالك والإمام الشافعي فقد ذهبا إلى أن الزكاة تجب فيما يمكن ادّخاره مدة طويلة ويُستهلك قوتاً أساسياً (ابن جزي، القوانين، 208؛ الشيرازي، المهذب، 1/288). وعلى رأي أحمد بن حنبل تدخل في الزكاة المواد الغذائية التي تُكال وتُوزن وتُجفَّف، وكذلك المنتجات النباتية كالقطن والكتّان (ابن قدامة، المغني، 4/155-160).

ويرى جمهور علماء العصر أن المحاصيل الزراعية القابلة للادّخار (كالقمح والشعير والذرة والأرز) تجب فيها الزكاة إذا بلغ المقدار الباقي، بعد حسم نفقات الإنتاج كالسماد والمبيدات، مقدارَ النصاب (بين 653 و1000 كغ). أما في سائر المحاصيل فيُذكر أن العُشر يجب متى تُجووز المقدار المقابل لأدنى قيمة للأوسق الخمسة (الشيباني، الجامع الصغير، ص 130-131). ويُعدّ هذا المسلك أرجح، لموافقته المصادر الأصلية ولما فيه من نفع لأصحاب الحاجة.

والقاعدة العامة أن يُخرَج العُشر من المحاصيل الزراعية التي تُسقى بطرق لا تتطلب نفقة إضافية، ونصف العُشر مما يُسقى بنفقة وجهد. وفي الزراعة المعاصرة تحتل النفقات الإضافية، كالسماد والمبيدات والمازوت إلى جانب السقي، موضعاً مهماً. ولهذا يُعدّ، وفق بعض الآراء، حسابُ الزكاة بعد حسم هذه النفقات أصوبَ. وعليه حُدّدت نسبة الزكاة بـ 1/10 في المحاصيل التي تبلغ النصاب بعد حسم النفقات. أما إذا حُسبت من دون حسم النفقات فتُطبَّق نسبة 1/20.

والمحاصيل المزروعة في البيوت البلاستيكية تخضع للأحكام نفسها، وتُحدَّد زكاتها وفق هذه الأسس.

مقالات عن الزكاة

لمن تُعطى الزكاة، وعلى أي الأموال تجب، وأين وصلت أماناتكم.

أسئلة تشغل بالكم

الأسئلة الشائعة

الزكاة عبادة مالية تنطوي على حكم وفوائد عديدة على الصعيدين الفردي والمجتمعي. أولاً وقبل كل شيء، تُعد الزكاة بالغة الأهمية بالنسبة للآخذ؛ إذ تُلَبّى من خلال الزكاة الاحتياجات الأساسية للمحتاجين. ومن هذا المنطلق، تساهم عبادة الزكاة إسهاماً كبيراً في تعزيز السلم والتضامن المجتمعيين. وتكون الزكاة وسيلة لمد جسور المودة بين الغني والفقير؛ وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف لنبينا الحبيب ﷺ: «الزكاة قنطرة الإسلام». وبفضل الزكاة، يتآلف الناس فيما بينهم وتتشكل بيئة يسودها الاطمئنان القائم على المحبة والاحترام. تجدون في خبرنا إجابات المجلس الأعلى للشؤون الدينية على الأسئلة المطروحة حول الزكاة.

ما هي الزكاة؟

تُعرَّف الزكاة بأنها المقدار المعين الذي يجب على من يملك مالاً يبلغ النصاب (المعيار الشرعي للغنى) أن يؤديه لأشخاص محددين ابتغاء رضا الله. وحتى تجب الزكاة، يشترط في الأموال إلى جانب بلوغها النصاب أن تكون نامية (نماءً حقيقياً أو تقديرياً)، وأن يحول عليها الحول (مرور سنة كاملة) من تاريخ امتلاكها، وأن تكون زائدة عن ديون سنة وعن الحاجات الأساسية (الأصلية).

النصاب هو معيار الغنى المعتمد لوجوب الزكاة. وهذا المقدار هو 20 مثقالاً (80.18 غراماً) في الذهب، و5 في الإبل، و30 في البقر، و40 شاة في الغنم والماعز. وقد فُصّل في القرآن الكريم مصارف الزكاة ولمن تُعطى (التوبة، 9/60)، كما بينت الأحاديث نصابها (البخاري، الزكاة، 32، 38، 55 [1447، 1454، 1483]؛ مسلم، الزكاة، 1-5، 7 [979، 981]). وبناءً على ذلك، يجب على من يملك مالاً يبلغ النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية أن يخرج زكاة هذه الأموال إذا تحققت الشروط الأخرى المذكورة أعلاه (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/4 وما بعدها).

فُرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة، وقُرنت بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن الكريم (البقرة، 2/43، 110؛ الحج، 22/78؛ النور، 24/56)؛ كما بيّن النبي محمد ﷺ أنها إحدى العبادات الأساسية في الإسلام (البخاري، الزكاة، 1 [1395-1398]؛ مسلم، الإيمان، 31 [19]). والزكاة عبادة مالية تنطوي على حِكَم ومنافع عديدة على الصعيدين الفردي والاجتماعي.

تحظى الزكاة في المقام الأول بأهمية بالغة بالنسبة للآخذ؛ إذ تُلبّى من خلالها الاحتياجات الأساسية للمحتاجين. ومن هذا المنطلق، تسهم عبادة الزكاة إسهاماً كبيراً في تحقيق السلم المجتمعي والتكافل. كما تعد الزكاة وسيلة لبناء جسور المودة بين الغني والفقير؛ وهو ما يشير إليه الحديث الشريف لنبينا الحبيب: «الزكاة قنطرة الإسلام» (الطبراني، المعجم الأوسط، 8/380 [8937]). وبفضل الزكاة، يتآلف الناس فيما بينهم وتنشأ بيئة من الطمأنينة قائمة على المحبة والاحترام.

إن إيتاء الزكاة يطهّر الإنسان قلباً وروحاً ومعنى؛ إذ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا…﴾ (التوبة، 9/103)؛ ﴿…لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ…﴾ (المائدة، 5/12). وفي آية كريمة أخرى يقول تعالى: ﴿…وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف، 7/156).

يكتسب مؤتي الزكاة شعور العبودية ووعيها من خلال الإنفاق من المال الذي آتاه الله إياه. وبفضل هذه العبادة التي يؤديها دون مَنٍّ ولا أذى، يروّض الإنسان حب المال والجشع الدنيوي في داخله؛ وبذلك تقضي الزكاة على داء البخل والشح لدى الفرد.

إن الإنسان حريص بطبعه على المال، حيث قال النبي محمد ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب» (البخاري، الرقاق، 10 [6436]؛ مسلم، الزكاة، 116 [1048]، 119 [1050]). غير أن الإنسان، بإيتاء الزكاة، يترجم إيمانه بأن المالك الحقيقي للمال والملك والثروة هو الله إلى واقع عملي؛ فيبلغ بذلك الوعي المثالي للعبودية، ويبتعد عن الطمع والغرور والأنانية والكبر.

يكون مؤتي الزكاة عطوفاً ورحيماً تجاه الآخرين؛ فقد أجاب النبي محمد ﷺ صحابياً شكا إليه قسوة قلبه قائلاً: «إن أردت أن يلين قلبك، فأطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم!» (البيهقي، شعب الإيمان، 7/472 [11034]).

تعتبر الزكاة ديناً وواجباً على المعطي، وحقاً في المقابل للآخذ؛ حيث يبيّن القرآن الكريم أن في أموال المؤمنين حقاً معلوماً للسائل والمحروم الذي يستحي من السؤال (انظر: الذاريات، 51/19؛ المعارج، 70/24-25)، لأن الإنسان أثناء تحصيله لثروته يستفيد من إمكانات وموارد المجتمع الذي يعيش فيه.

وبفضل الزكاة، يُحال دون تكديس القيم المادية المحصّلة والمنتجة مجتمعياً في أيدي فئة معينة؛ مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ونشر الرفاه بين فئات عريضة من المجتمع. كما يتيح ذلك لمن يعانون من ضوائق اقتصادية فرصة تلبية احتياجاتهم دون الوقوع في شباك الديون الربوية التي تعد وسيلة للاستغلال.

تُتناول الشروط المتعلقة بعبادة الزكاة تحت عنوانين منفصلين: شروط وجوب الزكاة على الشخص، وشروط صحة الزكاة المؤداة.

ولكي تجب الزكاة على المرء، يشترط أن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، وحرًا (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/4-5)، وأن يمتلك مالًا يبلغ "حد النصاب"، ناميًا حقيقة أو حكمًا، ويزيد عن دَينه لعام واحد وعن حاجاته الأصلية. والمقصود بالمال النامي هو أن يدر على صاحبه دخلًا أو ربحًا أو منفعة، أو أن يتصف بقابليته الذاتية للزيادة والنماء.

كما يشترط لوجوب الزكاة أيضًا مرور حول قمري كامل على امتلاك النصاب من المال أو الثروة، وبقاء النصاب في نهاية الحول (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/13 وما بعدها؛ ابن قدامة، المغني، 4/73-74). ولا عبرة بالزيادة والنقصان خلال العام. ويجوز إخراج الزكاة قبل انقضاء هذه المدة (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/15).

أما شروط صحة الزكاة، فـ "النية" شرط أول وأساسي؛ وبما أن الزكاة عبادة، فلا تصح ولا تُؤدى بغير نية (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/40؛ ابن قدامة، المغني، 5/88). وبالإضافة إلى ذلك، فإن "التمليك"، وهو إعطاء الزكاة للفقير وتسليمها إليه، شرط أيضًا (الكاساني، بدائع الصنائع، 2/39). ولا تُجزئ الزكاة للفقير عن طريق الإباحة، كإعداد الطعام وإطعامه إياه.

لقد كلّف الإسلام الإنسان بما في وسعه من التكاليف. ولهذا السبب، يُشترط لوجوب الزكاة وبعض التكاليف المالية الأخرى امتلاكُ مالٍ يزيد عن الاحتياجات الأساسية (الحوائج الأصلية). والحوائج الأصلية هي الاحتياجات الأساسية للشخص نفسه ولمن تجب عليه نفقتهم لمدة عام كامل.

وتختلف مسألة تحديد الأموال التي تُعدّ من الاحتياجات الأساسية ومقدارها باختلاف الشخص والزمان والظروف والبيئة. ومع ذلك، وضع علماء الإسلام معايير عامة وواضحة وموضوعية فيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية. وينبغي تحديد الاحتياجات الأساسية في ضوء هذه المعايير وفقاً للقيم المشتركة للمجتمع والحد الأدنى لمستوى المعيشة والحياة فيه.

وبناءً على ذلك، فإن الاحتياجات الأساسية هي: المسكن، والمأكل، والملبس، ومصاريف الصحة والأمن، والمواصلات، والتعليم، والأثاث المنزلي، والأراضي والمباني والآلات والأدوات المستخدمة في المهنة والإنتاج، بالإضافة إلى النفقات الجارية مثل الكهرباء والماء والوقود والاشتراكات الشهرية وما إلى ذلك.

يخصم الشخص المكلَّف بإخراج الزكاة من أمواله الخاضعة للزكاة الديونَ المتعلقة بحقوق العباد. ووفقاً للمعتمد في المذهب الحنفي، فإن الديون التي حلّ موعد سدادها وتلك التي لم يحلّ موعدها تخضع لنفس الحكم في هذا الشأن. غير أنه وفقاً لرأي طائفة من علماء الحنفية، تُخصم فقط الديون المتراكمة التي حلّ أجلها ويطالب بها الدائن؛ أما الديون التي لم يأتِ موعد سدادها بعد فلا تُخصم. ذلك لأن مثل هذه الديون المؤجلة لا يطالب بها الدائنون عادةً، وإنما يُطالَب بالديون التي حلّ موعد سدادها (الكاساني، البدائع، 2/6).

أما وفقاً للرأي المشهور في المذهب الشافعي، فلا يُخصم أي دَين من أيٍّ من الأموال الخاضعة للزكاة، وعليه فإن حالة الدَّين لا تمنع من إخراج الزكاة (النووي، المجموع، 5/344).

وفي عصرنا الحالي، فإن الديون المربوطة بجدول سداد طويل الأجل وتُدفع بانتظام في السنوات القادمة، مثل ديون القطاع العام، ومؤسسة الإسكان (TOKİ)، والجمعيات التعاونية، والديون ذات الطابع الائتماني، لا ينبغي خصمها بأكملها من مال الزكاة. ذلك لأن جداول السداد هذه تغطي فترات طويلة جداً تتراوح بين 10-20 عاماً، ولا يكون الناس مطالبين بسداد هذه الديون فوراً في ذلك العام.

ومن هذا المنطلق، لا يُخصم من الأموال الخاضعة للزكاة التي بحوزة الشخص سوى الديون المتراكمة الخاصة بسنة الزكاة تلك، والتي حلّ أجلها أو سيحلّ خلال ذلك العام، وبناءً عليه يلزم سدادها فوراً خلال سنة الزكاة تلك؛ ذلك لأن الزكاة عبادة سنوية.

تندرج الأدوات والمعدات والآلات والمواد اللازمة لممارسة الحرفة والمهنة ضمن الحاجات الأصلية. وبناءً على ذلك، لا يلزم دفع الزكاة عنها. غير أن الأدوات والمواد والآلات التي تُنتج أو تُشترى وتُباع لأجل التجارة، وليس لممارسة مهنة الشخص الخاصة، تجب فيها الزكاة (الزيلعي، تبيين، 1/253؛ الفتاوى الهندية، 1/172).

الأصل في الإسلام استقلالية الملكية الفردية. وبناءً على ذلك، حتى وإن كان المرء يسكن مع والده، فإنه يكون مكلّفاً بالزكاة إذا كان يملك مالاً خاضعاً للزكاة يبلغ حدّ النصاب. أما إذا لم تكن أموالهما منفصلة وكانا يكسبان وينفقان معاً، ففي هذه الحالة يكون الشخص الذي يملك حق التصرف في المدخرات المتوفرة لديهما هو المكلّف بالزكاة.

لكي يكون المرء مكلفاً بالزكاة، يُشترط أن يكون عاقلاً بالغاً (الكاساني، بدائع، II، 9 وما بعدها). ومن هذا المنطلق، لا يجب عند الحنفية إخراج الزكاة من أموال الأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ حتى وإن كانوا أغنياء. غير أنه يجب إخراج عُشر، أي زكاة، المحاصيل الزراعية الناتجة عن الأراضي الزراعية المملوكة للأطفال (السرخسي، المبسوط، III، 50؛ ابن نجيم، البحر، II، 255).

أما عند المذهب الشافعي، فالعقل والبلوغ ليسا شرطين لوجوب الزكاة. إذ يجب إخراج الزكاة أيضاً من مال الطفل وفاقد الأهلية العقلية (المجنون) (الشربيني، مغني المحتاج، I، 602).

الشخص الذي يملك، باستثناء ديونه لمدة عام واحتياجاته الأساسية، 80.18 غراماً أو أكثر من الذهب عيار 24 قيراطاً أو ما يعادل هذه القيمة من نقود أو عروض تجارة، يصبح ملزماً بإخراج الزكاة بمجرد مرور عام كامل من تاريخ امتلاكه له. وكون المال الخاضع للزكاة مكوناً من المساعدات المتلقاة وأموال المنح الدراسية لا يغير من الوضع شيئاً.

يُعد الشخص غنياً شرعاً إذا كان يملك، بخلاف ديونه لمدة عام واحتياجاته الأساسية، 80.18 غراماً من الذهب أو ما يعادل هذه القيمة من أموال أو نقود. وفي حال بلوغ إيرادات الإيجار مع سائر الأموال والدخول الخاضعة للزكاة حد النصاب (80.18 غراماً من الذهب أو قيمته) بعد حسم النفقات الأساسية والديون، ومضي حول كامل عليها، فيجب إخراج الزكاة عنها بمقدار ربع العشر (2.5%) (المرغيناني، الهداية، 2/165، 190-191).

العقارات المقتناة لغرض التجارة تجب فيها الزكاة. وتندرج العقارات التي يشتريها الأفراد ويبيعونها لأغراض تجارية ضمن هذا النطاق أيضاً. وبناءً على ذلك، فإن العقارات التي يمتلكها الأفراد ليس بغرض الاستخدام كمكتب أو مسكن وإنما بغرض البيع والشراء، يجب إخراج زكاتها بمقدار ربع العشر (2.5%) إذا بلغت قيمتها النصاب بعد خصم ديون عام كامل وحال عليها حول قمري (انظر: الكاساني، بدائع، 2/6، 20).

تؤدى زكاة العقارات المقتناة لغرض البيع والشراء بناءً على قيمتها الحالية/السوقية وقت حساب الزكاة. أما الأراضي المشتراة بنية بناء منزل أو دكان أو اتخاذها حقلاً أو بستاناً، فلا تجب فيها الزكاة.

تُسمى الأموال التي تُشترى وتُباع بقصد الربح «عروض التجارة». ويجب على من يملك عروض تجارة تعادل قيمتها 80.18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً أن يخرج زكاتها بنسبة واحد من أربعين (2.5%)، وذلك إذا حال عليها الحول القمري بعد بلوغها حد النصاب.

تُؤدى الزكاة، إلى جانب الشروط الأخرى، عن المال الموجود فعلياً أو حكماً في الحيازة والذي حال عليه حول قمري. ولا تُؤخذ الزيادات المحتمل تحقيقها في المستقبل في الحسبان عند حساب الزكاة. ويسري المبدأ ذاته على عروض التجارة. وبناءً على ذلك، عند إخراج زكاة عروض التجارة، يُعتمد على قيمتها الجارية/الحالية في وقت حساب الزكاة، دون النظر إلى الربح الذي سيتحقق في حال بيعها، وذلك كما لو كانت الزكاة تُخرج من عين المال نفسه. ويمكن حساب زكاة عروض التجارة بناءً على قيمة السلعة ودفعها نقداً، كما يمكن إخراجها من جنس السلع نفسها.

النقود المستخدمة كوسيط للتبادل في يومنا هذا هي النقود الورقية. فالنقود تُستخدم ثمناً للأشياء، وبها يتم البيع والشراء، وتُدفع بها أجور العمال ورواتب الموظفين وغيرها، وتُعد مقياساً للثروة. وبناءً على ذلك، فقد تولت النقود الورقية الوظيفة التي كان يؤديها الذهب والفضة كوسيط للتبادل. ومن هذا المنطلق، فكما تجب الزكاة في الذهب والفضة، تجب الزكاة أيضاً في النقود الورقية (الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، 1/546؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، 2/772).

يُؤدي من يعمل في تجارة الذهب زكاته بناءً على إجمالي ما يملكه من ذهب وما حققه من دخل. وبغض النظر عن عياراته أو أوزانه، عندما يبلغ إجمالي الذهب الموجود في حوزة تاجر الذهب ما قيمته 80,18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً، يجب إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر (2,5 %).

وبما أن الزكاة عبادة سنوية، فإن وقت إخراجها يُحسب على أساس سنة قمرية. على سبيل المثال، إذا حُسبت زكاة العام الماضي في 15 رمضان، فإن زكاة العام الجديد تُحسب بالاعتماد على الذهب المتوفر في اليد في 15 رمضان؛ ولا يُلتفت إلى الزيادة والنقصان اللذين يطرآن على كمية الذهب خلال العام.

أما زكاة الحلي المخصصة للتجارة، فلا تُحسب على أساس قيمة معدنها الخالص فحسب؛ بل تُحسب بناءً على قيمتها الإجمالية الحالية بما في ذلك أجور الصياغة، والأحجار الكريمة المستخدمة، وما إلى ذلك. أما بالنسبة لغير الصاغة، فتُدفع الزكاة بناءً على سعر البيع نقداً (سعر الاسترداد).

يُحسب نصاب الزكاة للذهب ذي العيارات المختلفة بناءً على قيمة 80.18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً. وبناءً على ذلك، ومهما اختلفت عياراته أو أوزانه، فعندما يبلغ إجمالي الذهب الذي يمتلكه الشخص قيمة 80.18 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً، يجب إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%).

تخضع الحلي المصنوعة من الذهب والفضة للزكاة عند الحنفية إذا استوفت الشروط الأخرى المطلوبة للزكاة. وبناءً على ذلك، إذا بلغت الحلي المصنوعة من الذهب 80,18 غراماً أو أكثر من عيار 24 قيراطاً وحال عليها الحول، يُخرج عنها ربع العشر (واحد من أربعين). أما الحلي المصنوعة من معادن وأحجار أخرى غير الذهب والفضة، فلا تجب فيها الزكاة (ابن نجيم، البحر، 2/243).

أما عند المذهب الشافعي، فإن الحلي الذهبية والفضية التي تستعملها المرأة للتزين بالقدر المعتاد ودون إسراف تُعد من الحاجات الأصلية، فلا تجب فيها الزكاة. غير أنه إذا تم الاحتفاظ بها لغرض الادخار لا للزينة، فيجب إخراج زكاتها (النووي، المجموع، 6/35-36، 46؛ الشربيني، مغني المحتاج، 2/99؛ ابن قدامة، المغني، 3/41-42).

يجوز إخراج زكاة الأنعام من جنسها، كما يجوز إخراجها نقداً بناءً على قيمتها (انظر: الكاساني، البدائع، 2/41). غير أن اختيار ما هو أنفع للفقير هو الأنسب.

تخضع العقارات التي يشتريها الوكلاء العقاريون ويبيعونها لأغراض تجارية للزكاة. وبناءً على ذلك، فإن العقارات التي يحتفظ بها الوكلاء العقاريون في ملكيتهم بقصد البيع والشراء تخضع للزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) إذا بلغت قيمتها بعد خصم الديون مقدار النصاب وحال عليها حول قمري كامل (الكاساني، البدائع، 2/20). ولا يُشترط أن يمر حول كامل على كل عقار على حدة؛ وعليه، فإن العقارات التي تدخل في الملكية بعد وجوب الزكاة على الشخص تُحسب مع سائر أمواله وعقاراته وتُخرج زكاتها معاً. وعند أداء زكاة العقارات التي تندرج تحت هذا النطاق، يُعتمد على قيمتها الحالية في وقت حساب الزكاة.

وسائل الإنتاج لا تخضع للزكاة. غير أن المنتجات أو العائدات الناتجة عنها تخضع للزكاة بنسبة واحد من أربعين (2.5%) إذا بلغت، بمفردها أو مع غيرها من المدخرات، مقدار النصاب وحال عليها الحول.

إن الشخص الذي يشتري أسهم شركة ما يصبح شريكاً في مباني تلك الشركة وآلاتها وأثاثها ومعداتها بنسبة حصته. وفي هذه الحالة، يكون صاحب السهم شريكاً في الأرباح التي تحققها الشركة أو الخسائر التي قد تلحق بها. وفي حال تحقيق الشركة أرباحاً، فإن حصة الأرباح التي تعود على صاحب السهم تخضع للزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغت نصاب الزكاة بمفردها أو مع مدخرات أخرى وحال عليها الحول.

وإذا تم امتلاك الأسهم المذكورة بغرض البيع والشراء وليس بغرض الاحتفاظ بها والاستفادة من أرباحها، فإن هذه الأسهم تُعد عروض تجارة. وإذا بلغت نصاب الزكاة مع سائر الأموال الخاضعة للزكاة، تُدفع الزكاة عنها بنسبة 2.5% بناءً على قيمتها السوقية (الزحيلي، الفقه الإسلامي، 2/774، 799).

بما أن الشركات تعد في حكم الشخصية الاعتبارية، فإن الزكاة لا تجب على عين الشركة، بل على حصة كل شريك على حدة إذا بلغت نصاباً بمفردها أو بضمها إلى سائر أمواله إن وجدت. وبناءً على ذلك، فإن من يملك مالاً فائضاً عن حاجاته الأصلية وبلغ مقدار النصاب (80.18 غراماً من الذهب أو ما يعادله)، وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج زكاته.

والشركات العاملة في القطاع الصناعي تُعفى أصولها الثابتة (أدوات الإنتاج والآلات ونحوها) من الزكاة. وبعد احتساب وخصم الديون السنوية ومصاريف المواد والعمالة والإنتاج والتسويق والإدارة والتمويل وغيرها، تخضع الأصول المتداولة (البضائع نصف المصنعة والمصنعة، والمواد الخام، والنقود، والشيكات، وما إلى ذلك) مع صافي الربح للزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) (الزحيلي، الفقه الإسلامي، 2/864-865). وبناءً عليه، يجب على الشريك في مثل هذه الشركة إخراج زكاة ما يقع في حصته من الأصول المتداولة — دون الأصول الثابتة كالمكاتب والآلات ونحوها — إذا بلغ نصيبه النصاب وحال عليه الحول. والأمر ذاته ينطبق على الشركات العاملة في قطاع التجارة.

وفي حال فوّض المساهمون إدارة الشركة بإخراج الزكاة، جاز للإدارة إخراج زكاة حصصهم نيابةً عنهم بالوكالة. وفي هذه الحالة، تقوم إدارة الشركة بحساب الزكاة وإخراجها تماماً كما يحسب الأشخاص الطبيعيون زكاة أموالهم ويخرجونها. وإذا لم تُخرج الشركة زكاة الحصص، وجب على المساهمين إخراج زكاة حصصهم بأنفسهم (مجمع الفقه، القرارات والتوصيات، قرار تاريخ 6-11 فبراير 1988، 143-145).

ويتم إعداد جرد/ميزانية عمومية مرة واحدة في العام على أساس السنة القمرية. وتُجمع قيمة الأصول المتداولة والتحويلات والشيكات والمستحقات، وبعد خصم الديون إن وُجدت، يُخرج 2.5% من إجمالي المبلغ المتبقي كزكاة.

وفقاً للإمام أبي حنيفة، فإن جميع محصولات الأرض، قليلة كانت أو كثيرة، تجب فيها الزكاة (الموصلي، الاختيار، 1/372). ووفقاً للإمام مالك والإمام الشافعي، فإن محصولات الأرض التي يمكن ادخارها لسنة وتُستهلك قوتاً تجب فيها الزكاة (ابن جزي، القوانين، 208؛ الشيرازي، المهذب، 1/288).

ووفقاً لأحمد بن حنبل، فإن المواد الغذائية المدخرة التي تُكال وتُوزن وتُجفف، إضافة إلى ما يُستخرج من الأرض كالقطن والكتان، تجب فيها الزكاة (ابن قدامة، المغني، 4/155-160).

ووفقاً لجمهور العلماء المعاصرين، فإن المحاصيل الزراعية القابلة للادخار مثل القمح والشعير والذرة والأرز، بعد خصم النفقات الإضافية المصروفة على الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات ونحوها، تجب فيها الزكاة إذا بلغ المحصول المتبقي مقدار النصاب (خمسة أوسق / ما بين 653-1000 كغ حسب نوع المحصول، كـ 653 كغ في القمح مثلاً).

أما المحاصيل الأخرى غير هذه، فيُخرج عنها العُشر عندما تبلغ قيمتها قيمة نصاب أقل المواد المذكورة أعلاه سعراً (الشيباني، الجامع الصغير، 130-131). ويُعتبر هذا الرأي أكثر رجحاناً لموافقته روح النصوص ولكونه أنفع للفقراء.

وفقاً للرأي المعتمد، يجب إخراج الزكاة/العُشر عن سائر أنواع المحاصيل الزراعية والثمار (الكاساني، بدائع، 2/53). وبناءً عليه، فإن الشاي والشمندر يخضعان أيضاً للزكاة.

المنتجات الزراعية التي أُخرِج عُشرها لا تخضع للعُشر مرة أخرى مهما طالت مدة بقائها في المخزن كمنتج طالما لم يحوّلها منتجها إلى نقد (ابن عابدين، رد المحتار، 2/268، 298). ومع ذلك، إذا بِيع المنتج الذي أُخرِج عُشره وحُوِّل إلى نقد، فإن هذا المال يُقيَّم مع غيره من أموال الزكاة النقدية.

كأصل عام، تخضع المنتجات الزراعية التي تُستنبت بجهد بشري وبقصد تحقيق الدخل للزكاة (العُشر). أما الأشياء التي لا تتصف بهذه الخصائص وتنبت في الطبيعة من تلقاء نفسها كالأشجار والقصب والعشب وما شابهها، فلا يجب فيها العُشر (السرخسي، المبسوط، 3/2؛ ابن الهمام، فتح القدير، 2/249). في حين تجب الزكاة في المحاصيل التي يزرعها الناس لتحقيق الكسب، مثل الحور والقصب.

الزكاة تُطهّر المال، وبالعطاء تحلّ البركة

تصل زكاتكم إلى إخوتنا المحتاجين من غزة إلى السودان، فتصير طعامًا لأسرة، وتعليمًا ليتيم، وماءً لقرية. تُسلَّم إلى المستحقين الذين ذكرتهم الآية 60 من سورة التوبة، ويُوثَّق كل تبرع بإيصال.

تُسلَّم إلى مستحقيهاإيصال إلكتروني رسميدفع آمن بتشفير 256 بت
جمعية فاليدة للإغاثة الإنسانية