صفة المنفعة العامة
صفتنا كجمعية تعمل للمنفعة العامة وتصريح جمع التبرعات.
- Kamu Yararına Çalışan DernekBakanlar Kurulu · 16.07.2014 · 2014/6647
- Yardım Toplama İzniİstanbul Valiliği · 1062836 sayılı olur
صفة المنفعة العامة
تواصل جمعية والدة للإغاثة الإنسانية، التي تأسست بتاريخ 16/07/2010، أعمالها انطلاقاً من مبدأ «خدمة الناس خدمة للحق». وقد تقدّمنا بتاريخ 25/07/2012 بالطلب رقم 24844 استناداً إلى المادة 27 من قانون الجمعيات رقم 5253 لمنح جمعيتنا صفة «جمعية عاملة للمنفعة العامة». وبناءً على الرد الوارد من رئاسة دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية، وبقرار مجلس الوزراء رقم 2014/6647 بتاريخ 16/07/2014، مُنحت جمعية والدة للإغاثة الإنسانية صفة الجمعية العاملة للمنفعة العامة.
الامتيازات التي تمنحها القوانين للجمعيات والأوقاف التي تتمتع بخصم ضريبي
1. خصم ضريبة الدخل والإعفاء من الاستقطاع
وفقاً للبند 4 من الفقرة الأولى من المادة 89 من قانون ضريبة الدخل، يُخصم المجموع السنوي للتبرعات والمساعدات المقدَّمة مقابل إيصال إلى الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة من الدخل المصرَّح به في إقرار ضريبة الدخل، بما لا يتجاوز 5% من الدخل المصرَّح به (10% في المناطق ذات الأولوية في التنمية). كما يجوز، وفقاً للبند 6 من الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون نفسه، خصم كامل تكلفة المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود المتبرَّع بها للجمعيات والأوقاف التي تمارس نشاط بنوك الطعام لمساعدة الفقراء من وعاء ضريبة الدخل. (وإلى جانب ذلك، استُثنيت الأوقاف التي منحها مجلس الوزراء إعفاءً ضريبياً من إلزامية الاستقطاع الضريبي على المدفوعات الواردة في البنود 7 و8 و9 و14 من الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون ضريبة الدخل.)
2. خصم ضريبة الشركات
وفقاً للبند الفرعي 1/ج من المادة 10 من قانون ضريبة الشركات، يجوز خصم مجموع التبرعات والمساعدات المقدَّمة مقابل إيصال إلى الجمعيات والأوقاف المعدودة نافعة للمصلحة العامة من دخل الشركة، حتى 5% من دخل الشركة لتلك السنة. كما يجوز، وفقاً للمادة 8/1 من قانون ضريبة الشركات، عند تحديد دخل الشركة المحسوب كالدخل التجاري، خصم تكلفة المواد الغذائية ومواد التنظيف والملابس والوقود المتبرَّع بها للجمعيات والأوقاف التي تمارس نشاط بنوك الطعام في إطار المادة 40/10 من قانون ضريبة الدخل بوصفها مصروفاً.
3. الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
لا تخضع لضريبة القيمة المضافة عمليات تسليم السلع وتقديم الخدمات الداخلة في نطاق الفقرتين 1 و2 من المادة 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065. كما تُعفى من الضريبة السلع والخدمات المقدَّمة مجاناً إلى المستشفيات ودور النقاهة والعيادات والمستوصفات والمؤسسات المماثلة، وإلى دور رعاية المسنين وذوي الإعاقة والمطاعم الخيرية المجانية ودور الأيتام والمؤسسات المشابهة التي تديرها الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة. وإضافة إلى ذلك، وفي إطار البند (ج) من الفقرة 2 من المادة 17 من القانون نفسه، تُستثنى من الضريبة السلع والخدمات التي تقدّمها هذه الجمعيات والأوقاف مجاناً.
4. الإعفاء من ضريبة التركات والانتقال
وفقاً للبندين (أ) و(ب) من المادة 3 من قانون ضريبة التركات والانتقال رقم 7338، تُعفى الجمعيات والأوقاف النافعة للمصلحة العامة من ضريبة التركات والانتقال، ولا تُدفع هذه الضريبة عن المساعدات والتبرعات المقدَّمة إليها. ووفقاً للبند (ك) من المادة 4 من القانون نفسه، تُستثنى كذلك من الضريبة الأموال المخصَّصة للأوقاف المعفاة من الضرائب عند تأسيسها أو بعده.
5. الإعفاء من الرسوم
وفقاً للبند (ب) من المادة 59 من قانون الرسوم رقم 492، يُطبَّق الإعفاء من الرسوم على معاملات تسجيل العقارات وسائر الحقوق العينية التي تكتسبها الجمعيات والأوقاف النافعة للمصلحة العامة والتأشير عليها، وعلى معاملات تسجيل العقارات التي تكتسبها لاحقاً المنشآت التابعة لها والتأشير عليها وشطبها.
6. الإعفاء من ضريبة الدمغة
نصّت الفقرة 19 من القسم الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بقانون ضريبة الدمغة رقم 488 على أن الأوراق المحرَّرة في معاملات تأسيس الأوقاف التي منحها مجلس الوزراء إعفاءً ضريبياً مستثناة من ضريبة الدمغة.
7. الإعفاء من ضريبة العقارات
وفقاً للبند (م) من المادة 4 من قانون ضريبة العقارات رقم 1319، تُعفى من ضريبة العقارات المباني العائدة للأوقاف المعفاة من الضرائب وللجمعيات النافعة للمصلحة العامة، بشرط تخصيصها لأغراض تأسيسها. (وحتى مع وجود الإعفاء، يجب تقديم إقرار ضريبة العقارات إلى البلدية المعنية ضمن المدد القانونية عن المباني والأراضي والقطع المملوكة.)
8. حق جمع التبرعات دون إذن
وفقاً لقانون جمع المساعدات رقم 2860، يحق للجمعيات والأوقاف النافعة للمصلحة العامة جمع التبرعات دون الحصول على إذن منفصل من الجهات المختصة.
9. بيع أراضي الأملاك الوطنية والأوقاف
وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 748، يجوز بيع الأراضي والقطع التي يُرى أنها مناسبة من الأملاك الوطنية أو من الأوقاف إلى الجمعيات النافعة للمصلحة العامة وفق القرار المعني.
10. الإعفاء من الرسوم الجمركية
وفقاً للفقرة 7 من المادة 167 من قانون الجمارك رقم 4458، تُعفى من الرسوم الجمركية السلع التي تستوردها الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة دون غرض تجاري ولاستخدامها في أغراض تأسيسها، وهي: السلع التعليمية والعلمية والثقافية، والأدوات والأجهزة العلمية، وأجهزة التشخيص والعلاج والبحث الطبي، والمواد البيولوجية/الكيميائية المخصصة للبحث العلمي، والمواد العلاجية ذات المنشأ البشري، وكواشف تحديد فصائل الدم والأنسجة، والمواد المخصصة لمراقبة جودة الأدوية.
11. حق استخدام اللوحات الرسمية (السوداء)
وفقاً للبند (د) من المادة الأولى من قانون المركبات رقم 237، يجوز تخصيص لوحات رسمية (سوداء) للمركبات التي تستخدمها الجمعيات والأوقاف النافعة للمصلحة العامة التي يُرى ذلك ضرورياً لها.
12. المكانة في البروتوكول الرسمي
تشارك الجمعيات والأوقاف الحاصلة على صفة المنفعة العامة في المراسم الرسمية وتأخذ مكانها في بروتوكول الدولة.
13. شراء عقارات الخزينة
وفقاً للمادة 72 من قانون المناقصات الحكومية رقم 2886، يجوز بيع العقارات المسجلة في الملكية الخاصة للخزينة وغير المخصَّصة للخدمات العامة إلى الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة، لاستخدامها في أغراض تأسيسها، بالقيمة السوقية في تاريخ البيع المحدَّدة بالتقدير. ولا يجوز استخدام العقارات المكتسبة بهذه الطريقة لغير الغرض الذي مُنحت من أجله ولا بيعها، وإذا لم تُستخدم وفق غرض التأسيس خلال خمس سنوات، تستردها الخزينة بثمن البيع.
14. تخصيص عقارات الأوقاف الخيرية
وفقاً للمادة السابعة من لائحة تخصيص عقارات الأوقاف الخيرية المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 23362 بتاريخ 04.06.1998، تُعدّ الجمعيات والأوقاف من بين المؤسسات التي يجوز تخصيص عقارات الأوقاف الخيرية لها.
15. حق استخدام الأصول الثقافية والطبيعية
وفقاً للمادة 14 من قانون حماية الأصول الثقافية والطبيعية رقم 2863، يجوز منح حقوق الانتفاع بالأصول الثقافية والطبيعية غير المنقولة الواجب حمايتها، لمدد محددة ولاستخدامها في الخدمات العامة، إلى الجمعيات الوطنية النافعة للمصلحة العامة بإذن من وزارة الثقافة والسياحة.
16. الحماية القانونية والعقوبات الجزائية
وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات التركي، تخضع أفعال الإهانة والاعتداء على الجمعيات والأوقاف العاملة للمنفعة العامة للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون بحسب طبيعة الجريمة.
جميع التبرعات العينية والنقدية التي تقدّمونها لجمعيتنا تدخل في نطاق الإعفاء الضريبي.
آخر تحديث: 18 نوفمبر 2026
